تاریخ خبر: سه شنبه 9 آبان 1391
|
Defense From Salary Followers Religions - Especially Christianity
۱۳۹۱ آبان ۹, سهشنبه
محاکمه ۱۱ شهروند بهایی در مشهد
آزادی ۴ شهروند بهایی گرگانی و بیخبری مطلق از بهنام کیانی
تاریخ خبر: سه شنبه 9 آبان 1391
در حالی که چهارتن از شهروندان بهایی بازداشت شده در گرگان با تامین قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند از وضعیت بهنام کیانی هیچ گونه اطلاعی در دست نیست.
|
۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه
شهره اعظمی شهروند بهایی ساکن سمنان، جهت اجرای محکومیت روانه زندان شد
تاریخ خبر: دوشنبه 8 آبان
شهره اعظمی، شهروند بهایی ساکن سمنان که به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است، جهت اجرای محکومیت روانه زندان شد.
|
۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه
جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد!
تاریخ خبر: یکشنبه 7 آبان 1391
در فاصله ای که قضات برای شور و مشورت و تصمیم گیری سالن را ترک کرده بودند، در آن جا چند نفر از دست اندرکاران تریبونال و حضار میزگردی تشکیل داده بودند که هر کدام از شرکت کنندگان در این میزگرد، روند دادگاه مردمی تریبونال را از زوایایی مختلفی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
هم اکنون بیش از صد نفر در سالن حضور دارند و با هیجان بی سابقه ای منتظرند هیئت قضات وارد سالن شوند و حکم خود علیه جمهوری اسلامی را اعلام نمایند. در طول سی و چهار سال حاکیت نکبت بار و خونین جمهوری اسلامی، این اولین بار است که یک دادگاه بی طرف و مستقل در مقر لاهه، حکومت اسلامی ایران را به جنایت علیه بشریت محکوم می کند.
ساعت 16 و 42 دقیقه قضات وارد سالن شدند. رییس دیوان اعلام کرد: دیوان از کمیته حقیق یاب، فعالین و دست اندرکاران تریبونال ایران و هم چنین حضار تشکر می کند.
دیوان از جمهوری اسلامی از طریق سفارتش در لاهه دعوت کرده بود که در این دادگاه شرکت کند و جوابگو باشد اما جواب ما را ندادند.
دیوان تحت تاثیر مطالبی قرار گرفته که محکم و مستند هستند. دیوان در روند تلاش های چندین ساله به این نتیجه رسیده است. این دیوان بر اساس قوانین بین الملل و مستقل و بی طرف تشکیل شده و هر کدام از قضات مستقل هستند. کمیته حقیقت یاب قبلا سخنان 75 شاهد را به ما داده بود و این جا نیز 19 شهود را شنیدیم. تمامی این ادله موجود است و ضمیمه های تکمیلی نیز گزارش است. کمیسیون یک گزارش 65 صفحه ای را همراه با مطلب تکمیلی تدوین کرده است ادله لازم برای محکومیت جمهوری اسلامی در آن وجود دارد. همه اسناد نشان می دهند که جمهوری اسلامی، مجموعه از جرایم را علیه زندانیان اعمال کرده است و نمایانگر این حقیقت غیرقابل انکار است که در جمهوری اسلامی ایران، شکنجه و اعدام، تجاوزات جنسی، ناپدید شدن در جریان بوده است. بنابراین، جمهوری اسلامی مرتکب قتل و جنایت شده است. هم چنین در یک شب شصت جنازه به یک گورکن تحویل داده که گورکن در فیلم آن ها را بیان می کند و قبرها را نشان می دهد. مامورین ایرانی، سنگ قبر زندانیان را می شکنند. به بسیاری از اعدامیان پس از اعدام تیر خلاص زده اند. برخی موارد کودکان زندانی را وادار کرده اند که به زندانیان تیر خلاص بزنند.
علاوه بر این ها، خانواده های زندانیان تحت آزارهای شدید قرار گرفته اند. از آن ها پول تیر گرفته اند. مصطفی سلطانی موقعی که رفته بود جنازه برادرش را زا یندان تبریز بگیرد به او آن قدر گلوله زده بودند که تمامی ارگان های درونی بدنش بیرون ریخته بود.
شکنجه و کشتار در تمانی زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. شهود نشان دادند که اعدام های فراقضایی هم در سراسر ایران صورت گرفته است. این جنایات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته و جمهوری اسلامی مسئول همه این جنایات است.
اکنون عمال ایران، باید مسئولیت قضایی این جنایات خود را به عهده بگیرند و جواب گو باشند. هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی هم مسئول هستند.
ما اعلام می کنیم که:
- دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است.
پیشنهاد دیوان:
جوامع بین المللی، باید در باره این جنایت گسترده علیه بشریت تحقیق کنند.
کمیسیونی تشکیل شود برای پیگیری این جنایات
کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جهموری اسلامی تحقیق کند.
دولت ها طبق قوانین بین المللی باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند.
دیوان یک بار دیگر از شهود و فراد حاضرر در این جا تشکر می کند که این فرایند را به این جا رساندند. ختم جلسه را اعلام می کنم. دیوان از همه تشکر می کند.
سپس به عنوان تقدیر به هر کدام از قضات یک دسته گل داده شد. و آن ها هر کدام در سخنان کوتاه خود، آزادی مردم ایران را آرزو کردند.
در پایان حضار تصاویر جان باخته گان را بالا بردند و با همدیگر سرودهای انقلابی دسته جمعی خواندند و با شور و شوق و گریه این پیروزی و موفقیت بزرگ را تاریخی را به مردم ایران و جهان و همدیگر تبریک گفتند.
در مورد دادگاه مردمی ایران تریبونال، باید جمع بندی همه جانبه و عمیق تری صورت گیرد. اما اگر بخواهم در این جا جمع بندی کوتاهی از نتایج ایران تریبونال بدهم باید تاکید کنم که این اقدام، یکی از آن پروژه ها یا کمپین های موفق خانواده های قربانیان و جان بدربردگان از سرکوب ها و کشتارها و جهنم سوزان جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون آزادی خواه و عدالت جو در خارج کشور در این سه دهه گذشته است. کمپینی که پس از پنج سال تلاش به بار نشست و جنایات حکومت جهل و جنایت اسلامی، به ویژه دهه شصت را با صدای بلند دادخواهی به گوش مردم ایران و جهان رساند و این حکومت را به نسل کشی محکوم کرد.
پیام این تریبونال به سران و مقامات خیلی صریح و واضح و روشن این است که برای آن ها گریزی از دست عدالت وجود ندارد. اکنون آن ها بیش از گذشته در نزد افکار عمومی جامعه ایران و جهان، محکوم به آدم کشی، نسل کسی و آزادی کشی شده اند. کل حکومت آن ها محکوم به شکست و نابودی است. هم اکنون طرح وسیع جنایات جمهوری اسلامی، تشویش و نگرانی سران این حکومت جانی را چندین برابر از کرده است. آن ها می دانند که رفت و آمد آن ها به خارج کشور و حضورشان در مجامع بین المللی، سخت تر از گدشته خواهد شد. آن ها بعد از این، هرگز قادر نخواهند شد با مستندسازی جنایات شان توسط تریبونال، از ارتکاب به نسل کشی شانه خالی کنند. اکنون اسناد این تریبونال به خانه های مردم ایران و بخشا جهان نیز رفته است.
فیلم و نوشته های نزدیک به یک صد نفر شهودی که در در دو مرحله دادگاه مردمی ایران تریبونال شهادت داند آن چنان قوی و محکم است که هیچ کس نمی تواند منکر جنایات حکومت اسلامی
اکنون تلاش های دادگاه مردمی ایران تریبونال، تریبونال مردمی ایران، به عنوان یک شبکه مستقل و متکی به خود و حامیانش، خواهان لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و هم چنین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و آزادی بیان و اندیشه و تشکل است.
هر چند که حکومت اسلامی هنوز بر سر کار است اما از هم اکنون توسط یک دادگاه مستقل و مردمی به نسل کشی محکوم شد و این امید را در دل ها به ویژه مادارن و پدران و فرزندان داغ دیده و جامعه آزادی خواه و عدالت جوی ایران، روشن کرد که روزی سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران را که در این نسل کشی ها و آزادی کشی ها دست داشتند هم چون دادگاه نورنبرگ که سران آلمان نازی را محاکمه کرد و اقرار کردند که مرتکب چه جنایات هولناکی علیه بشریت شده اند، سران حکومت اسلامی ایران نیز به نسل کشی و جنایات طولانی خود اقرار کنند. آن روز دور نیست و امیدواریم که در آینده نزدیک حکومت اسلامی با قدرت و همبستگی و مبارزه مردم آزاده ایران سرنگون شود و با دخالت مستقیم همه شهروندان، جامعه نوینی ساخته شود که در آن جامعه، زندان ها همانند اردوگاه های مرگ نازی، به موزه هایی برای باید عمومی تبدیل شوند و نه تنها هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود نداشته باشد، بلکه هیچ انسانی نیز به دلیل فقر و نداری دست به بزهکاری های اجتماعی زده است زندانی نگردد و تحت کنترل نهادهای بازسازی قرار گیرند. نهایتا جامعه ای که در آن، حرمت و موجودیت انسانی بالاتر از هر منفعت و مصلحت حکومت قرار گیرد. به امید آن روز!
به این ترتیب، تیر دادخواهی و عدالت جویی و آزادی خواهی که از دادگاه مردمی ایران تریبونال از لاهه شلیک شد دقیقا به قلب حکومت اسلامی فرو رفت.
بهرام رحمانی
بیست و هفتم اکتبر 2012
برای دیدن فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنیدکنید:
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Livestream-Tribunal.html
برای به روز کردن تصویر دادگاه، دگمه watch live را که در گوشه سمت راست بالای تصویر نمایان می شود کلیک کنید
پایگاه اطلاع رسانی کارزار مردمی جهانی دادگاه دهه خونین در فیس بوک
http://www.facebook.com/irantribunal?v=info
گزارش سومین روز محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه در لینک زیر
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Tribunal-gozaresh-3.html
یک خبر مهم تاریخی:مرحله دوم محاکمه جمهوری اسلامی ایران، که از روز پنج شنبه 25 اکتبر 2012 برابر با 4 آبان 1391 آغاز شده، امروز 27 اکتبر ساعت 9 صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه آغاز کرده بود در روز 27 اکتبر رای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
در فاصله ای که قضات برای شور و مشورت و تصمیم گیری سالن را ترک کرده بودند، در آن جا چند نفر از دست اندرکاران تریبونال و حضار میزگردی تشکیل داده بودند که هر کدام از شرکت کنندگان در این میزگرد، روند دادگاه مردمی تریبونال را از زوایایی مختلفی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
هم اکنون بیش از صد نفر در سالن حضور دارند و با هیجان بی سابقه ای منتظرند هیئت قضات وارد سالن شوند و حکم خود علیه جمهوری اسلامی را اعلام نمایند. در طول سی و چهار سال حاکیت نکبت بار و خونین جمهوری اسلامی، این اولین بار است که یک دادگاه بی طرف و مستقل در مقر لاهه، حکومت اسلامی ایران را به جنایت علیه بشریت محکوم می کند.
ساعت 16 و 42 دقیقه قضات وارد سالن شدند. رییس دیوان اعلام کرد: دیوان از کمیته حقیق یاب، فعالین و دست اندرکاران تریبونال ایران و هم چنین حضار تشکر می کند.
دیوان از جمهوری اسلامی از طریق سفارتش در لاهه دعوت کرده بود که در این دادگاه شرکت کند و جوابگو باشد اما جواب ما را ندادند.
دیوان تحت تاثیر مطالبی قرار گرفته که محکم و مستند هستند. دیوان در روند تلاش های چندین ساله به این نتیجه رسیده است. این دیوان بر اساس قوانین بین الملل و مستقل و بی طرف تشکیل شده و هر کدام از قضات مستقل هستند. کمیته حقیقت یاب قبلا سخنان 75 شاهد را به ما داده بود و این جا نیز 19 شهود را شنیدیم. تمامی این ادله موجود است و ضمیمه های تکمیلی نیز گزارش است. کمیسیون یک گزارش 65 صفحه ای را همراه با مطلب تکمیلی تدوین کرده است ادله لازم برای محکومیت جمهوری اسلامی در آن وجود دارد. همه اسناد نشان می دهند که جمهوری اسلامی، مجموعه از جرایم را علیه زندانیان اعمال کرده است و نمایانگر این حقیقت غیرقابل انکار است که در جمهوری اسلامی ایران، شکنجه و اعدام، تجاوزات جنسی، ناپدید شدن در جریان بوده است. بنابراین، جمهوری اسلامی مرتکب قتل و جنایت شده است. هم چنین در یک شب شصت جنازه به یک گورکن تحویل داده که گورکن در فیلم آن ها را بیان می کند و قبرها را نشان می دهد. مامورین ایرانی، سنگ قبر زندانیان را می شکنند. به بسیاری از اعدامیان پس از اعدام تیر خلاص زده اند. برخی موارد کودکان زندانی را وادار کرده اند که به زندانیان تیر خلاص بزنند.
علاوه بر این ها، خانواده های زندانیان تحت آزارهای شدید قرار گرفته اند. از آن ها پول تیر گرفته اند. مصطفی سلطانی موقعی که رفته بود جنازه برادرش را زا یندان تبریز بگیرد به او آن قدر گلوله زده بودند که تمامی ارگان های درونی بدنش بیرون ریخته بود.
شکنجه و کشتار در تمانی زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. شهود نشان دادند که اعدام های فراقضایی هم در سراسر ایران صورت گرفته است. این جنایات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته و جمهوری اسلامی مسئول همه این جنایات است.
اکنون عمال ایران، باید مسئولیت قضایی این جنایات خود را به عهده بگیرند و جواب گو باشند. هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی هم مسئول هستند.
ما اعلام می کنیم که:
- دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است.
پیشنهاد دیوان:
جوامع بین المللی، باید در باره این جنایت گسترده علیه بشریت تحقیق کنند.
کمیسیونی تشکیل شود برای پیگیری این جنایات
کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جهموری اسلامی تحقیق کند.
دولت ها طبق قوانین بین المللی باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند.
دیوان یک بار دیگر از شهود و فراد حاضرر در این جا تشکر می کند که این فرایند را به این جا رساندند. ختم جلسه را اعلام می کنم. دیوان از همه تشکر می کند.
سپس به عنوان تقدیر به هر کدام از قضات یک دسته گل داده شد. و آن ها هر کدام در سخنان کوتاه خود، آزادی مردم ایران را آرزو کردند.
در پایان حضار تصاویر جان باخته گان را بالا بردند و با همدیگر سرودهای انقلابی دسته جمعی خواندند و با شور و شوق و گریه این پیروزی و موفقیت بزرگ را تاریخی را به مردم ایران و جهان و همدیگر تبریک گفتند.
در مورد دادگاه مردمی ایران تریبونال، باید جمع بندی همه جانبه و عمیق تری صورت گیرد. اما اگر بخواهم در این جا جمع بندی کوتاهی از نتایج ایران تریبونال بدهم باید تاکید کنم که این اقدام، یکی از آن پروژه ها یا کمپین های موفق خانواده های قربانیان و جان بدربردگان از سرکوب ها و کشتارها و جهنم سوزان جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون آزادی خواه و عدالت جو در خارج کشور در این سه دهه گذشته است. کمپینی که پس از پنج سال تلاش به بار نشست و جنایات حکومت جهل و جنایت اسلامی، به ویژه دهه شصت را با صدای بلند دادخواهی به گوش مردم ایران و جهان رساند و این حکومت را به نسل کشی محکوم کرد.
پیام این تریبونال به سران و مقامات خیلی صریح و واضح و روشن این است که برای آن ها گریزی از دست عدالت وجود ندارد. اکنون آن ها بیش از گذشته در نزد افکار عمومی جامعه ایران و جهان، محکوم به آدم کشی، نسل کسی و آزادی کشی شده اند. کل حکومت آن ها محکوم به شکست و نابودی است. هم اکنون طرح وسیع جنایات جمهوری اسلامی، تشویش و نگرانی سران این حکومت جانی را چندین برابر از کرده است. آن ها می دانند که رفت و آمد آن ها به خارج کشور و حضورشان در مجامع بین المللی، سخت تر از گدشته خواهد شد. آن ها بعد از این، هرگز قادر نخواهند شد با مستندسازی جنایات شان توسط تریبونال، از ارتکاب به نسل کشی شانه خالی کنند. اکنون اسناد این تریبونال به خانه های مردم ایران و بخشا جهان نیز رفته است.
فیلم و نوشته های نزدیک به یک صد نفر شهودی که در در دو مرحله دادگاه مردمی ایران تریبونال شهادت داند آن چنان قوی و محکم است که هیچ کس نمی تواند منکر جنایات حکومت اسلامی
اکنون تلاش های دادگاه مردمی ایران تریبونال، تریبونال مردمی ایران، به عنوان یک شبکه مستقل و متکی به خود و حامیانش، خواهان لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و هم چنین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و آزادی بیان و اندیشه و تشکل است.
هر چند که حکومت اسلامی هنوز بر سر کار است اما از هم اکنون توسط یک دادگاه مستقل و مردمی به نسل کشی محکوم شد و این امید را در دل ها به ویژه مادارن و پدران و فرزندان داغ دیده و جامعه آزادی خواه و عدالت جوی ایران، روشن کرد که روزی سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران را که در این نسل کشی ها و آزادی کشی ها دست داشتند هم چون دادگاه نورنبرگ که سران آلمان نازی را محاکمه کرد و اقرار کردند که مرتکب چه جنایات هولناکی علیه بشریت شده اند، سران حکومت اسلامی ایران نیز به نسل کشی و جنایات طولانی خود اقرار کنند. آن روز دور نیست و امیدواریم که در آینده نزدیک حکومت اسلامی با قدرت و همبستگی و مبارزه مردم آزاده ایران سرنگون شود و با دخالت مستقیم همه شهروندان، جامعه نوینی ساخته شود که در آن جامعه، زندان ها همانند اردوگاه های مرگ نازی، به موزه هایی برای باید عمومی تبدیل شوند و نه تنها هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود نداشته باشد، بلکه هیچ انسانی نیز به دلیل فقر و نداری دست به بزهکاری های اجتماعی زده است زندانی نگردد و تحت کنترل نهادهای بازسازی قرار گیرند. نهایتا جامعه ای که در آن، حرمت و موجودیت انسانی بالاتر از هر منفعت و مصلحت حکومت قرار گیرد. به امید آن روز!
به این ترتیب، تیر دادخواهی و عدالت جویی و آزادی خواهی که از دادگاه مردمی ایران تریبونال از لاهه شلیک شد دقیقا به قلب حکومت اسلامی فرو رفت.
بهرام رحمانی
بیست و هفتم اکتبر 2012
برای دیدن فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنیدکنید:
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Livestream-Tribunal.html
برای به روز کردن تصویر دادگاه، دگمه watch live را که در گوشه سمت راست بالای تصویر نمایان می شود کلیک کنید
پایگاه اطلاع رسانی کارزار مردمی جهانی دادگاه دهه خونین در فیس بوک
http://www.facebook.com/irantribunal?v=info
گزارش سومین روز محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه در لینک زیر
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Tribunal-gozaresh-3.html
۱۳۹۱ آبان ۴, پنجشنبه
جزئیات گزارش جدید احمد شهید و موضوع تبعیض علیه اقلیتهای دینی
سه شنبه, 02 آبان 1391
به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسیحیان ، مسلمانان سنی، دراویش در ایران با تبعیض و آزار روبهرو هستند.
به گزارش « محبت نیوز» به نقل از رادیو فردا، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه، یکم آبان، به ارائه جزئیات گزارش جدید خود در مورد ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام ۱۰ شهروند ایرانی که در همان روز اتفاق افتاد گفت که دولت ایران «به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بینالمللی و ملی خود مشکل دارد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید که در جلسهای متشکل از دیپلماتها، روزنامهنگاران و کارشناسان سخن میگفت اعدام این ۱۰ تن را «تکاندهنده» خواند و افزود که «اعدام تعداد زیادی از افراد در یک روز در ایران امری عادی شدهاست.»
احمد شهید گفت که در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شدهاست اما تأکید کرد که با توجه به اینکه اطلاعرسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبهرو شده، رقم واقعی احتمالن «بسیار بیشتر» از این است.
آقای شهید از ۶۷۰ مورد اعدام در ایران طی سال ۲۰۱۱ خبر میدهد که با این رقم ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان نسبت به جمعیت خود دارد.
وی با اشاره به این میزان از اعدامها و اتهاماتی که در ارتباط با آزار و تبعیض شهروندان متوجه دولت ایران است گفت که «نگرانیها همچنان باقی است و از سوی دیگر روند فزاینده ای هم دارد.»
احمد شهید که قرار است آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد روز دوشنبه گفت: «مواردی که در این گزارش آمده تصویری ناراحتکننده از دولتی را ترسیم میکنند که با مسئله رعایت تعهدات بینالمللی و ملی خود به طور جدی مشکل دارد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که در پیوند با موضوع اعدام افراد زیر سن قانونی، جمهوری اسلامی ایران همچنان مقررات بینالمللی را زیر پا میگذارد.
گزارش احمد شهید مینویسد که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم ضربوشتم میشوند، و آنها را با به دار آویختنهای نمایشی، تجاوز جنسی، بیخوابی دادن، و تهدید به تجاوز یا قتل بستگانشان مورد آزار قرار میدهند.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به «اتهامات مبهم، و محاکمهها و مجازاتهای ناعادلانه» در جمهوری اسلامی اشاره کرده و مینویسد: «از نگرانیهای اصلی که در ارتباط با ایران دارم مسئله حاکمیت قانون است.»
بخش دیگری از گزارش آقای شهید به موضوع تبعیض علیه اقلیتهای دینی در ایران میپردازد و وی در این گزارش خبر میدهد که «هماینک بیش از صد بهایی در زندانهای ایران بهسر میبرند و این عدد رو به افزایش است.»
به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسلمانان سنی، دراویش و مسیحیان در ایران با تبعیض و آزار روبهرو هستند و «از اواسط سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شدهاند.»
احمد شهید از زمان انتصاب خود به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در ژوئن ۲۰۱۱ هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقامهای جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمیدهند.
«اصلاح قانون هم توقف سنگسار را تضمین نمیکند»
آقای شهید در بخش دیگری از گزارش خود اشاره میکند که مجلس ایران نسخه جدیدی از قانون کیفری را در دست بررسی دارد که در آن استفاده از مجازات سنگسار «حذف» شدهاست.
وی اما در این مورد افزود: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ایران، قانون مسکوت است و قاضی برای احکام خود به شریعت اسلام رجوع میکند و در این شریعت هنوز سنگسار مجاز است»، نسخه جدید قانون در صورت تصویب، تضمینی برای توقف سنگسار در ایران نخواهد بود.
به گفته احمد شهید، نسخه جدید قانون بندهایی را شامل میشود که با استفاده از آن میشود از ادامه اعدام نوجوانان زیر سن قانونی در ایران جلوگیری کرد.
۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه
بازداشت یک شهروند بهایی در گرگان
تاریخ خبر: سه شنبه 2 آبان 1391
مامورین امنیتی شب گذشته تینا موهبتی شهروند بهایی را در گرگان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نمودند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانم تینا موهبتی جوان بهایی ۱۹ ساله ساکن گرگان، شب گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.
خانم موهبتی در حالی در ترمینال اتوبوسرانی دستگیر شد که قصد بازگشت به تهران را داشت. شایان ذکر است که مادر ایشان نیز خانم شیوا روحانی هفته گذشته دستگیر شده بود.
مامورین امنیتی شب گذشته تینا موهبتی شهروند بهایی را در گرگان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نمودند.
۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه
بازداشت فرزین و رامین شهریاری، دو شهروند بهایی در اسلامشهر
تاریخ خبر: دوشنبه 1 آبان 1391
فرزین و رامین شهریاری، دو شهروند بهایی ساکن اسلامشهر روز گذشته و در پی مراجعه به دادسرای انقلاب اسلامشهر بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، این دو شهروند بهایی صبح روز گذشته طی مراجعه به دادگاه انقلاب اسلامشهر بنا بر احضاریه که پیش از این به ایشان ابلاغ شده بود، بازداشت و با دستبند به دادسرای شهید مقدس(اوین) و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی ، ماموران امنیتی پیش تر در تاریخ ۲۳ مهر ماه سال جاری با مراجعه به محل سکونت این افراد ضمن تفتیش منزل، کتب بهایی و وسایل شخصی از جمله کامپیوتر ، لب تاب، آی پد و اجناس کاری این افراد که دارای مجوزهای قانونی گمرکی بوده و به تائید اداره مبارزه با کالای قاچاق نیز رسیده بود، را ضبط و به محلی نامعلوم انتقال داده اند.
تا به این لحظه از علل بازداشت، اتهامات و وضعیت این دو افراد اطلاعی در دست نمی باشد.
۱۳۹۱ مهر ۳۰, یکشنبه
محکومیت ۲۸ ماه حبس تعزیری برای یک شهروند بهایی اهل سمنان
تاریخ خبر: یکشنبه 30 مهر 1391
اکبر پورحسینی شهروند بهایی ساکن سمنان در دادگاه بدوی به ۲۸ ماه حبس تعزیری محکوم گردید. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اکبرپور حسینی شهروند بهایی ساکن سمنان که چندی پیش در دادگاه انقلاب سمنان به ریاست قاضی قاسم عین الکمال محاکمه شد، اعلام گردید. طبق این حکم، نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به ۲ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم گردید. حکم مزبور قابل اعاده به دادگاه تجدید نظر میباشد. یادآوری میشود اکبرپورحسینی در اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت که پس از مدتی به قید وثیقه آزاد گردید. |
۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه
بازداشت گسترده شهروندان بهایی در استان گلستان / تکمیلی
تاریخ خبر: پنجشنبه 27 مهر 1391
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این بازداشتهای گسترده ماموران امنیتی در مراجعه به منزل این شهروندان هیچ حکمی دال بر اجازه دادستانی برای بازداشت و یا تفتیش منزل همراه ایشان نبوده است.
این ماموران تحت عنوان مامور پست یا همسایه بدون دردست داشتن مجوز قضایی یا دادستانی وارد منازل شهروندان بهایی شده و پس از تفتیش کامل و ضبط کامپیوتر، لپ تاب و کتب مذهبی تعدادی از شهروندان بهایی را هم بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند اسامی بازداشت شدگان که تاکنون مشخص شده به قرار ذیل است: فرهاد فهندژ، شیدا قدوسی، پونه ثنایی، هوشمند دهقان، کمال کاشانی، فرح دهقان، فرهمند ثنایی، فرح ثنایی (همسر فرهمند)، پریوش فناییان، نوید معلمی، کاملیا بیدلیان (همسر نوید معلم)، نازی تحقیقی (خلخی)، بهنام حسنی، سودابه مهدینژاد (مودت)، شهرام جذبانی، شهره صمیمی (همسر شهرام جذبانی)، حنا عقیقیان
قابل ذکر است ماموران اداره اطلاعات به منازل هفت شهروند بهایی دیگر هم مراجعه کرده و ضمن تفتیش و ضبط کامپیوتر و کتب مذهبی، از این شهروندان بهایی تعهد گرفتهاند که هر وقت به اداره اطلاعات احضار شدند، خود را معرفی نمایند.
ماموران وزارت اطلاعات صبح روز گذشته ۲۶ مهرماه در شهرهای گرگان و مینودشت با مراجعه به منزل بهائیان این شهر تاکنون هفده تن از ایشان را بازداشت کردند.
۱۳۹۱ مهر ۲۶, چهارشنبه
موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در استان گلستان
تاریخ خبر: چهارشنبه 26 مهر 1391
|
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه مامورین اطلاعات شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان، بصورت همزمان اقدام به بازداشت چندین تن از شهروندان بهایی این شهرستان نمودند.
در این رابطه مامورین امنیتی به منزل شهنام جذبانی مراجعه کرده و ضمن تفتیش منزل، ایشان و همسرش شهره صمیمی را بازداشت نمودند.
همچنین در همان زمان نوید معلمی و همسرش خانم کاملیا بیدلیان و همچنین چندین تن دیگر از بهاییان گرگان نیز بازداشت شدند.
۱۳۹۱ مهر ۲۴, دوشنبه
دستگیری گسترده مسیحیان در ایران
تاریخ خبر: دوشنبه 24 مهر 1391
گزارشي از باس نیوز:گزارش مي رسد که در ایران تعداد زیادي از پروتستان هاي مسیحي، شامل مسلماناني که به دین مسیح گرویده اند، از زن و مرد دستگیر و زنداني شده اند.
|
منبع حکومتی:چهار کلیسای خانگی را منهدم کردیم
تاریخ خبر: دوشنبه 24 مهر 1391
" بنا به گزارشهای رسیده طی دو ماه گذشته، چهار شبکه غیرقانونی موسوم به کلیساهای خانگی در شهر «شیراز» و «کوار» کشف و سرکردگان و گردانندگان اصلی آن دستگیر شدند."
"بر اساس این گزارش، عمده افراد جذب شده به این شبکهها از اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه بوده که دارای مشکلات و معضلات روحی و روانی و بعضاً اقتصادی بودند که در راستای اهداف تشکیلاتی مورد سوء استفاده قرار گرفتند."
"از نکات جالب توجه این است که این شبکههای غیرقانونی، وابسته به مؤسسههای تبلیغی صهیونیستی مستقر در خارج از کشور هستند و با حمایت کشورهای امریکا و انگلیس و ارتباطگیری با شبکههای ماهوارهای صهیونیستی بر ضد دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند."
سایت حکومتی امنیتی فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشت:"چهار شبکه غیرقانونی موسوم به «کلیساهای خانگی» در شهر «شیراز» و «کوار» کشف و سرکردگان و گردانندگان اصلی آن دستگیر شدند."
محکومیت شهروند ۸۵ ساله بهایی به ۳ سال حبس
تاریخ خبر: دوشنبه 24 مهر 1391
محمدحسین نخعی شهروند ۸۵ ساله بهایی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
|
احکام انضباطی دانشجویان صنعت نفت و اجرای حکم دو دانشجو
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعت نفت از صدور احکام محرومیت از تحصیل از سوی کمیته انضباطی برای شش دانشجوی این دانشگاه خبر داد اما در عین حال گفت که اجرای این احکام در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. عبدالکریم گیم به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، گفته است: "با حکم کمیته تجدید نظر، احکام شش نفر از دانشجویانی که در رابطه با وقایع چندی پیش این دانشگاه از یک تا دو ترم از تحصیل محروم شده بودند، به حالت تعلیق درآمد." در خردادماه سال جاری دانشجويان دانشکده نفت اهواز که زيرنظر وزارت نفت اداره میشود با برگزاری تجمعهای اعتراضی خواستار رسيدگی به بخشی از مشکلات صنفی خود شدند كه اين موضوع محقق نشد و با درگیری میان نیروهای حراست و دانشجویان معترض، دامنه این اعتراضها وسیعتر شد. با ادامه درگیریها و ضرب و شتم دانشجویان معترض، با برگزاری جلسه اضطراری مسئولان دانشکده، بر اساس آنچه "عدم امنيت دانشجويان" و "آسيب رسیدن کمتر به دانشجویان" اعلام شد، امتحانات پايان ترم دانشكده نفت لغو و به شهريور موكول گرديد. همچنین مسئولان این دانشکده بیش از ۵٠ تن از دانشجویان را به کمیته انضباطی احضار کردند، دسترسی دانشجویان به اینترنت قطع و ورود و خروج دانشجویان به دانشکده نیز محدود شد. به گفته منابع دانشجویی برخی از این محدودیتها کماکان نیز ادامه یافته است. از سوی دیگر بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، روز گذشته نسیم سلطانبیگی فعال دانشجویی سابق دانشگاه علامه طباطبایی برای گذراندن دوران محکومیت، خود را به زندان اوین معرفی کرد. این فعال سابق دانشجویی در نهم آذرماه ۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران" به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود. هفته گذشته نیز نازنین دیهیمی، دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و فرزند خشایار دیهیمی، نویسنده و مترجم ایرانی و همچنین کیوان رحیمیان از استادان دانشگاه مجازی بهاییان ایران، خود را برای اجرای احکام حبس به زندان معرفی کرده بودند. نازنین دیهیمی، ۲۵ بهمن سال ۹۰ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی به هشت ماه حبس تعزیری و چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد که همين حکم در دادگاه تجدید نظر هم تأیید شده بود. کیوان رحیمیان، از استادان دانشگاه مجازی بهاییان ایران، نیز از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به پنج سال حبس تعزیری و ۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. |
محکومیت انیسا فناییان شهروند بهایی به حبس /وخامت وضع جسمانی حسین رونقی ملکی
تاریخ خبر: یکشنبه 23 مهر 1391
|
انیسا فناییان شهروند بهایی ساکن سمنان به ۲۲ ماه حبس تعزیری قطعی محکوم شد.
۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه
گزارشی از وضعیت زندانیان عقیدتی، سیاسی زندان سمنان و..
تاریخ خبر: یکشنبه 23 مهر 1391
|
گزارشی از وضعیت زندانیان عقیدتی، سیاسی زندان سمنان و چند شهروند بهایی ساکن این شهر/ نیمه اول سال ۱۳۹۱ زندان سمنان، از جمله زندانهایی است که برخی از زندانیهای سیاسی و عقیدتی در آن دوران محکومیت خود را سپری میکنند. این در حالی است که برخی از این زندانیان، برای ادامه تحمل دوران محکومیت، به این زندان تبعید شده و همچنین از این زندان به زندانهای دیگر منتقل شدهاند. بر اساس این گزارش، به دلیل کمبود فضای فیزیکی در این زندان، اصل تفکیک جرایم رعایت نشده و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی به همراه زندانیان با جرائم دیگر، در یک بند نگهداری میشوند. همچنین ۲ تن از زندانیان زن بهایی، به همراه نوزادان خود در این زندان بسر میبرند، که آلودگی محیط، تغذیه نامناسب و خطرات احتمالی ناشی از نزاع زندانیان، باعث نگرانی نسبت به وضعیت این نوزادان شده است. در گزارش زیر، حکم این زندانیان عقیدتی و همچنین دوران سپری شده محکومیتشان، به همراه وضعیت چند شهروند بهایی که بعد از دوران محکومیت از شهر سمنان بیرون رانده شدهاند، آمده است. ۱- سیامک ایقانی، شهروند بهایی، که از ۳ سال حکم خود ۲ سال آنرا سپری کرده است. ۲- حبیب الله گلپریپور، شهروند کرد محکوم به اعدام، نزدیک به ۶ ماه پیش به این زندان تبعید شده است. وی پیش از این حدود ۲ سال و نیم از دوران حبس خود را در زندانهای ارومیه و مهاباد سپری کرده بود. ۳- بهفر خانجانی، شهروند بهایی که از ۴ سال حکم خود یک و نیم سال آنرا سپری کرده است. ۴- افشین ایقانی، شهروند بهایی که از ۴ سال و سه ماه حکم خود بیش از ۱ سال آنرا سپری کرده است. ۵- عادل فناییان که از ۶ سال حکم خود حدود ۶ ماه آنرا سپری کرده است. ۶- گودرز بیدقی، شهروند بهایی که از ۱سال حکم خود حدود ۶ ماه آنرا سپری کرده است. ۷- بهرنگ سرخوش، که از بند ۲۰۹ اوین به زندان سمنان تبعید شده و از ۵ سال حکم در تبعید خود حدود ۲ سال و نیم سال انرا سپری کرده است. ۸- سیامک یاقوتی که از بند ۲۰۹ اوین به زندان سمنان تبعید شده و از ۵ سال حکم در تبعید خود حدود ۲ سال و نیم آنرا سپری کرده است. ۹- مهرالله ریگی، که در نوجوانی و در سن ۱۷ سالگی در زاهدان دستگیر شده و محکوم به اعدام است، هم اکنون نزدیک به شش ماه است که در زندان سمنان به سر میبرد. وی پیش از این ۲ سال از دوران حبس خود را در زندان زاهدان به سر برده بود. ۱۰- فالح عبدالله المنصوری ۷۰ ساله و تبعه هلند است که از ۱۵ سال حکم خود ۷ سال آنرا سپری کرده و امید است به علت کسالت زیاد و بستری شدن مستمردر بیمارستان، شامل عفو یا آزادی مشروط گردد. ۱۱- روفیا بیدقی، شهروند بهایی که از ۱ سال حکم خود حدود ۶ ماه آنرا سپری کرده است. این در حالی است که پدر این زندانی عقیدتی، گودرز بیدقی، نیز در این زندان به سر میبرد. ۱۲- ژینوش نورانی، شهروند بهایی که از ۱ سال حکم خود حدود ۶ ماه آنرا سپری کرده است. ۱۳- زهره نیک آیین، شهروند بهایی که به ۲۳ ماه زندان محکوم شده بود، به تازگی به همراه فرزند نوزادش به زندان سمنان برای تحمل حبس منتقل شده است. ۱۴- ترانه ترابی، شهروند بهایی که ۲ و نیم سال حکم دارد و به تازگی همراه فرزند نوزادش به زندان برای اجرای حکم منتقل شده است. ۱۵- منیژه نصراللهی، شهروند بهایی که دارای محکومیت ۳ سال و نیمه است، از زندان سمنان به زندان اوین تبعید شده است. این در شرایطی است که وی نزدیک به ۲ سال از حکم خود را سپری کرده است. ۱۶- علی احسانی، شهروند بهایی بعد از اتمام حکم و تحمل ۲ سال حبس در زندان سمنان، با عنوان ۲ سال نفی بلد (ممنوعیت اقامت در استان)، از استان سمنان بیرون رانده شده است. ۱۷- سید علیرضا نبوی که بعد از اتمام حکم ۱ ساله زندان خود به مدت ۳ سال نفی بلد (ممنوعیت اقامت در ستان) شده و از استان سمنان بیرون رانده شده است. ۱۸- سید ظهور نبوی، که بعد از اتمام حکم ۱ ساله زندان خود به شهر ایرانشهر به مدت ۳ سال تبعید شده است. ۱۹- شعله طائف، شهروند بهایی که بعد از اتمام حکم ۱ساله زندان خود که به صورت تبعید در زندان اوین تهران بوده است، به مدت ۲ سال نفی بلد شده و اجازه سکونت در سمنان را ندارد. |
تجاوز و شکنجه مدافعان حقوق بشر در ایران
تاریخ خبر: شنبه 22 مهر 1391
|
تجاوز و شکنجه مدافعان حقوق بشر در ایران؛ تازه ترین گزارش احمد شهید گزارش جدید احمد شهید، مخبر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران که روز پنجشنبه منتشر شد، به موارد متعدد و وسیع نقض حقوق بشر در پرداخته شده است. وی می گوید که این گزارش، تصویری بسیار ناراحت کننده از وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند. به گزارش یورونیوز، این گزارشگر حقوق بشر و وزیر خارجه سابق مالدیو، در گزارش خود آورده است که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم مورد ضرب قرار می گیرند، اعدامهای قلابی برای آنها ترتیب داده می شود، به آنها تجاوز می شود و حق خوابیدن از آنها سلب می گردد، همچنین آنها تهدید می شوند که اعضای خانوادشان مورد تجاوز قرار گرفته یا کشته خواهند شد او می افزاید در مواردی، فعالان حقوق بشر از چند هفته تا 36 ماه را بدون دسترسی به مشاوره حقوقی، در زندان انفرادی گذرانده اند. آقای شهید اضافه می کند اکثر کسانی که وی با آنها گفتگو کرده، اظهار داشته اند که طی بازجویی ها، برای اعتراف یا دادن اطلاعات در باره سایر فعالان و سازمان های حقوق بشری، مورد شکنجه شدید بدنی یا آزار روانی از جمله بیخوابی اجباری قرار گرفته اند. طبق گزارش احمد شهید که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم شده است، مقامات ایران به آزادی مطبوعات صدمه زده اند و برخی از خبرنگاران را بطور مرتب زیر نظر دارند و تعداد دیگری را ناعادلانه بازداشت و یا تحت تعقیب قضایی قرار داده اند. وی در این گزارش می نویسد «مقامات، اخیرا رسانه های داخلی را از گزارش تاثیرات تحریم های اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، منع کرده اند.» بر اساس این گزارش، طی شش ماهه نخست سال میلادی جاری، دست کم 223 تن در ایران اعدام شده اند که اکثر این اعدام ها در ارتباط با مواد مخدر بوده و محکومیت شمار زیادی از اعدام شدگان در پی محاکمه ناعادلانه صورت گرفته است. به نوشته گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، در سال2011 میلادی، حدود 670 نفر در ایران اعدام شدند. احمد شهید همچنان تاکید دارد که دولت ایران به وی اجازه سفر به این کشور را نداده است اما وی در جریان تحقیقاتش با 99 تن مصاحبه کرده که دو سوم آنها تجربه مستقیم داشته اند و بقیه منبع موثق یا شاهد عینی بوده اند. لینک زیر:گزارش سوم احمدشهید: ادامه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و فرهنگ مصونیت از مجازات- درخواست آزادی فوری زندانیان همه سیاسی و عقیدتی و درخواست توقف اجرای احکام اعدام |
۱۳۹۱ مهر ۲۰, پنجشنبه
ادامه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و فرهنگ مصونیت از مجازات
تاریخ خبر: پنجشنبه 20 مهر 1391
درخواست آزادی فوری زندانیان همه سیاسی و عقیدتی و درخواست توقف اجرای احکام اعدام -
(۲۰ مهر ۱۳۹۱)- گزارش سوم احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزههای مختلف طی ماههای گذشته و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش های قبلی منتشر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال میکند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارشهای قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای احمدشهید گزارشگر ویژه سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیهنامه های این گزارشها قدم های جدی بردارند.
این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفتههای آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.
گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است. وی همچنین نتیجه گیری می کند که تحقیقات و مصاحبه های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.
درادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحهای، نسخهای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال میبردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده اند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.
بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بیپایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته ند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع میکند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم میسازد.
گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمیکند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر تواناییهای ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند.
گزارشگر ویژه بین فوریه تا ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.
در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارشهای کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.
«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روششناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.
فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمدهای از گزارش را به خود اختصاص میدهد شامل زیرفصلهای متنوعی است از جمله: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندانها، اعدامها، شکنجه و مجازاتهای تحقیرآمیز و بیرحمانه).
براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.
تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شده اند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبهایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته اند.
۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
گزارش سوم احمدشهید منتشر شد: ادامه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و فرهنگ مصونیت از مجازات-
درخواست آزادی فوری زندانیان همه سیاسی و عقیدتی و درخواست توقف اجرای احکام اعدام -
(۲۰ مهر ۱۳۹۱)- گزارش سوم احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزههای مختلف طی ماههای گذشته و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش های قبلی منتشر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال میکند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارشهای قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای احمدشهید گزارشگر ویژه سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیهنامه های این گزارشها قدم های جدی بردارند.
این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفتههای آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.
گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است. وی همچنین نتیجه گیری می کند که تحقیقات و مصاحبه های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.
درادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحهای، نسخهای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال میبردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده اند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.
بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بیپایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته ند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع میکند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم میسازد.
گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمیکند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر تواناییهای ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند.
گزارشگر ویژه بین فوریه تا ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.
در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارشهای کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.
«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روششناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.
فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمدهای از گزارش را به خود اختصاص میدهد شامل زیرفصلهای متنوعی است از جمله: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندانها، اعدامها، شکنجه و مجازاتهای تحقیرآمیز و بیرحمانه).
براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.
تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شده اند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبهایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته اند.
۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه
ابلاغ زمان برگزاری دادگاه 5 تن از نوکیشان مسیحی در شیراز
چهارشنبه, 19 مهر 1391
سرانجام با گذشت 8 ماه پس از بازداشت 5 تن از نوکیشان مسیحی ساکن شهر شیراز، زمان برگزاری دادگاه این افراد ابلاغ شد. بازداشت شدگان از زمان دستگیری بلاتکلیف در زندان به سر می برند و مسئولان از قبول وثیقه برای آزادی موقت این افراد خودداری کرده اند.
سرانجام با گذشت 8 ماه پس از بازداشت 5 تن از نوکیشان مسیحی ساکن شهر شیراز، زمان برگزاری دادگاه این افراد ابلاغ شد. بازداشت شدگان از زمان دستگیری بلاتکلیف در زندان به سر می برند و مسئولان از قبول وثیقه برای آزادی موقت این افراد خودداری کرده اند.
به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسیحیان ایران « محبت نیوز » ، تاریخ و زمان برگزاری دادگاه 5 تن از نوکیشان مسیحی در شیراز پس از 8 ماه بازداشت و بلاتکلیفی به وکیل این افراد ابلاغ شد .
بر اساس این ابلاغ ، زمان برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده ی این نوکیشان مسیحی بنامهای آقایان " مجتبی حسینی " ، " محمدرضا پرتویی ( كوروش) ، "وحید حکانی" و " همایون شکوهی" و همسر ایشان خانم " فریبا ناظمیان " روز سه شنبه 26 مهر ماه 1391 برابر با ( 17 اکتبر 2012) ساعت 10 صبح در محل شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار خواهد شد .
بر اساس گزارش رسیده به دفتر «محبت نیوز» اتهام این افراد ، تشکیل گروههای غیر قانونی ، شرکت در جلسات کلیساهای خانگی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق تبلیغ مسیحیت عنوان شده است .
پیش از این نیز "مجتبی حسینی" و "همایون شکوهی"در (اردیبهشت سال ۱۳۸۷) برابر با ( ۱۱ مه ۲۰۰۸) به همراه ۸ تن از دیگر نوكیشان مسیحی ساكن شیراز به اتهام ایمان و باورهای مسیحی بازداشت و از سوی دادگاه به ۵ سال حکم تعلیقی محكوم شده بودند که از دوره ۵ ساله این حكم همچنان یكسال آن باقی است و گفته می شود ممکن است حکم صاده و پرونده قبلی این افراد در دادگاه آینده مورد بررسی مجدد قرار بگیرد .
با گذشت 8 ماه از بازداشت این پنج نوكیش مسیحی هم اکنون این افراد، تفکیک و بطور جداگانه در زندان عادل آباد شیراز در بندهای جرایم سنگین همچون قتل و قاچاق مواد مخدر بسر می برند، بر طبق گزارش دریافتی، "همایون شکوهی" در بند 10 که گفته می شود بدترین قسمت این زندان است نگهداری می شود و "محمد رضا پرتویی" نیز در بند 11 و "مجتبی حسینی" و "وحید حکانی" در بند 4 در طبقات مجزا بسر می برند . همچنین خانم "فریبا ناظمینان " نیز در بند زنان زندان بهمراه بسیاری از زنان معتاد و متهم به قتل در آنجا نگهداری میشود.
"همایون شکوهی" و همسر ایشان خانم "فریبا ناظمینان " این زوج زندانی مسیحی دارای دو فرزند پسر 17 ساله و دختر 12 ساله هستند که این دو برادر و خواهر از زمان بازداشت والدین شان بدون سرپرست و به دور از کانون خانواده روزگار سختی را در تنهایی می گذرانند.
لازم به ذکر است که تاریخ قبلی رسیدگی به پرونده این افراد در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ بوده که برای اولین بار به ساختمان دادگاه انقلاب اسلامی شیراز منتقل و توسط آقای رضایی دادیار شعبه هفت آن دادسرا مورد بازجویی قرار گرفتند. و از قول برخی مقامات و مسئولان قضایی به آنان گفته شده كه برای آزادی موقت این افراد هیچگونه وثیقه ایی پذیرفته نخواهد شد.
از دیگر نکات نقض حقوق این بازداشت شدگان، نحوه انتقال این افراد به محل دادگاه می باشد، آنگونه که گزارشگران « محبت نیوز» بر اساس مشاهدات خود خبر می دهند، انتقال بازداشت شدگان مسیحی هر بار با پا بند ( زنجیر) و دستبند بوده است، در حالی که بر طبق آیین نامه سازمان زندانها استفاده از دستبند و پابند برای زندانیان عقیدتی غیرقانونی است.
لازم به یادآوری است در مورخ ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ ( برابر با ۸ فوریه ۲۰۱۲ ) ماموران امنیتی پس از شناسایی و یورش به منزل یكی از نوكیشان مسیحی در شیراز كه از آن مكان بعنوان كلیسای خانگی یاد می شده جمعی از نوكیشان مسیحی كه به منظور دعا و عبادت در آنجا گردهم آمده بودند را با برخورد و توهین بازداشت نمودند . ماموران امنیتی پس از بازداشت این افراد توسط خودروی نیروی انتظامی آنان را جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شیراز موسوم به پلاك 100 انتقال دادند.
گفتنی است آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه اقلیت های دینی در سی ساله گذشته همواره یكی از موارد عمده نقض حقوق بشر توسط حاكمیت بوده است.
چندی پیش نیز شبکه خبری « فاکس نيوز» درمقدمه گزارش خود نوشت ، در کشوری مثل ايران که مسيحيان نوکيش به شدت تحت فشار قرار دارند تنها راه آزادی ساير مسيحيان زندانی ادامه فشار افکار عمومی بين المللی است.
حکومت ايران طی يک سال گذشته اعمال فشار به نوکیشان مسیحی را افزايش داده ، و برخی کليساها را تعطيل و یا مانع ورود مسیحیان فارسی زبان به کلیساها می شود ، و از هرگونه فشار و ارعاب برای محدود و سرکوب کردن "آزادی اديان" استفاده می کند.
از اکتبر تا اکتبر : ۴۸۸ نفر اعدام و ۳۳۳ تن محکوم به اعدام شدند
تاریخ خبر: چهارشنبه 19 مهر 1391
بر اساس گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از دهم اکتبر سال ۲۰۱۱ تا به امروز ۴۸۸ نفر که تحت اتهام های مختلف از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بودند در زندانهای مختلف کشور و یا در ملاء عام اعدام شدند و در طی همین بازه زمانی دستگاه قضایی ۳۳۳ تن دیگر را به اعدام محکوم کرده است.
طبق این گزارش ۱۲% اجرای احکام اعدام (۵۷ تن) در انظار عمومی انجام پذیرفته که نسب به سال گذشته ۱۹% افزایش داشته است و در بررسی کلی آمار اجرای حکم اعدام، نسبت به سال گذشته ۱% افزایش مشاهده میشود. نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن تاکید بر ناقص بودن گزارش آماری فوق اعلام داشته است که به دلیل عدم اجازه دولت ایران به فعالیت آزاد رسانهها و فعالان حقوق بشری آمار دقیقی از اجرا و صدور حکم اعدام در ایران در دست نیست و گزارش مذکور تنها شامل مجموع گزارشاتی است که رسانههای دولتی آنرا اعلام کرده و یا با تلاش مدافعان حقوق بشری به صورت غیر رسمی اعلام شده است. این نهاد بر همین اساس مجموع گزارشات منتشر شده در طی سال گذشته در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام را ۲۸۹ گزارش اعلام و آورده است:"۴۰% اجرای احکام اعدام توسط نهادهای غیر انتفاعی و حقوق بشری اعلام شده است و رسانههای دولتی ۶۰% اجرای حکم متهمان را اعلام کردهاند." به عبارت دیگر ۴۰% احکام اعدام در ایران مخفیانه اجرا شده است. بر اساس همین گزارش ۳۰% صدور و اجرای احکام اعدام در استان تهران گزارش شده است و استان فارس با ۷%، آذربایجان غربی، اصفهان و استان البرز هر یک با ۵% در ردههای بعدی قرار دارند. در ادامه این گزارش آمده است: "رسانههای دولتی تنها هویت ۱۲% اعدام شدگان را افشا نموده است و در اکثر گزارشات دولتی از جنسیت و هویت کامل اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست اما با این حال بر اساس گزارشات منتشر شده ۸ زن در طی سال گذشته اعدام شدند." در پایان این گزارش و در بخش صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تفکیک اتهامات آمده است ۳۳% محکومین به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر ۳۱% از ایشان به اتهام قتل، ۱۳% به اتهام تجاوز و ۸% به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. |
۱۳۹۱ مهر ۱۸, سهشنبه
فواد خانجانی با وجود کسب مجوز از اعزام به بیمارستان محروم است
تاریخ خبر: سه شنبه 18 مهر 1391
|
اشتراک در:
پستها (Atom)